مصطفى عزام: لائحة التراخيص الجديدة تم إعدادها بما يتوافق مع طبيعة الأندية المصرية

أكد مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن لائحة التراخيص الجديدة تم إعدادها بما يتوافق مع طبيعة الأندية المصرية، موضحًا أن تطبيق النموذج الأوروبي بحذافيره لا يتناسب مع واقع الكرة المحلية، في ظل وجود أندية رياضية متعددة الأنشطة، إلى جانب أندية الشركات.

وأوضح مصطفى عزام، في تصريحات تلفزيونية، أن نظام التراخيص نشأ في الأساس داخل الاتحاد الأوروبي لخدمة أندية كرة القدم فقط، بينما تختلف المنظومة في مصر، وهو ما استدعى إعداد لائحة تتماشى مع طبيعة الأندية المحلية.

وشدد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على أن الاتحاد يحرص على استقلالية جميع اللجان، وفي مقدمتها لجنة التراخيص ولجنة الاستئناف، بما يضمن تطبيق اللوائح بكل حيادية وشفافية، بعيدًا عن أي تدخلات.

وأوضح عزام أن اللائحة الجديدة تعتمد على الفصل المالي بين نشاط كرة القدم وباقي أنشطة النادي، بحيث يتم احتساب الإيرادات والمصروفات الخاصة بكرة القدم من خلال حساب مستقل، بما يتوافق مع لوائح وزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن الأندية تمتلك أكثر من آلية لتنفيذ هذا النظام، موضحًا أن النادي الذي لا يمتلك شركة لكرة القدم يمكنه فتح حساب بنكي مستقل للنشاط، بينما تملك الأندية التي لديها شركات، مثل الأهلي، حرية اختيار إدارة الإيرادات من خلال حساب الشركة أو تخصيص حساب منفصل لكرة القدم.

وأكد عزام أن تحديد القيمة المالية لعقود الرعاية الخاصة بفرق الكرة يعد من اختصاص مجلس إدارة كل نادٍ، باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة الملف المالي وتقدير القيمة السوقية للعقود.

ورفض المدير التنفيذي المخاوف المتعلقة بإمكانية استغلال اللائحة أو التلاعب بالميزانيات، مؤكدًا أن اللوائح تخضع للتطوير المستمر، وأن الاتحاد سيتدخل فور ظهور أي ثغرات لضمان الحفاظ على العدالة والنزاهة.

وأضاف أن هناك تواصلًا يوميًا مع مسؤولي الأندية لمناقشة جميع التفاصيل المتعلقة باللائحة والإجابة عن استفساراتهم، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعات موسعة مع الأندية قبل اعتماد اللائحة بشكل نهائي، لشرح جميع بنودها وآليات تنفيذها.

وفي ختام تصريحاته، وجه عزام نصيحة إلى إدارات الأندية بضرورة مراجعة عقود اللاعبين والأجهزة الفنية بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالاستغناء عنهم، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ينحاز في كثير من الحالات إلى اللاعب إذا لم يكن موقف النادي مدعومًا بإجراءات قانونية سليمة.